اینترنت خاموش
کشتار بیصدا
پژوهشی مشترک توسط عفو بینالملل و «دانشکده حرتی» (Hertie School) با همکاری «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)
پژوهشی مشترک توسط عفو بینالملل و «دانشکده حرتی» (Hertie School) با همکاری «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)
در آبان ۹۸، نیروهای امنیتی در ایران دستکم ۳۲۳ مرد، زن و کودک را طی پنج روز اعتراضاتی که سراسر کشور را درنوردید، کشتند.
نیروهای امنیتی علیه بخش اعظم معترضان و عابران کشته شده به نحو غیرقانونی از سلاحهای گرم مرگبار استفاده کرده و عمدتاً به سر یا بالا تنهی آنان تیراندازی کردند، امری که نشاندهنده شلیک به قصد کشتن است.
تا به امروز هیچ مقام مسئولی در قبال این کشتارهای متناقض با قانون وادار به پاسخگویی نشده است.
این سرکوب مرگبار با قطع دسترسی اکثریت مردم به اینترنت از سوی مقامات همراه بود.
قطع اینترنت روشی جدید برای ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات نیست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که «کشورها … حق ندارند ارتباطات اینترنتی را در رابطه با تجمعات مسالمتآمیز مختل یا مسدود کنند.» با این حال، حکومتها به طور فزایندهای دقیقاً از همین روش استفاده میکنند. طی دو سال گذشته، کشورهایی مانند میانمار، سودان، ونزوئلا، بلاروس و اتیوپی دسترسی شهروندان خود را به اینترنت محدود یا ممنوع کردهاند. در ایران، مانند سایر کشورها، قطعی اینترنت نه تنها دسترسی به اطلاعات را برای افراد در داخل کشور محدود کرد، بلکه همچنین از امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر جهان توسط آنان جلوگیری کرده و بدین ترتیب مانع انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرایم صورت گرفته، هویت عاملان جرم و قربانیان، و تعداد واقعی کشتهشدگان شد.
عفو بین الملل با تلاش فراوان موفق شده است که جزئیات مربوط به ۳۲۳ نفر را که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در ایران کشته شدند ثبت نماید. سرنوشت تعدادی از جانباختگان در زیر به اشتراک گذاشته شده است. ما بر این باور هستیم که تعداد واقعی کشتهشدگان بیش از اینهاست، اما رویه مصون نگه داشتن مسببین نقض حقوق بشر و جرم از مجازات به حدی توسط مقامات در ایران نهادینه شده است که ممکن است هرگز به نام و داستان تمام جانهای از دست رفته پی نبریم.
تصاویر مردان، زنان و کودکانی که عفو بینالملل مستندات کشتار آنها توسط نیروهای امنیتی در آبان ۱۳۹۸ را ثبت کرده است.
منبع: عفو بینالملل
به مناسبت سالگرد قطعی اینترنت و سرکوب خونین آبان 98، ما این وب سایت را ایجاد کردهایم تا توضیح دهیم که قطعی اینترنت چیست و چرا یک نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود. هدف از این اقدام همچنین بزرگداشت یاد افرادی است که در جریان اعتراضات کشته شدند و درخواست از شما که در مسیر دادخواهی و عدالتطلبی به ما یاری رسانید.
در ۲۴ آبان ۹۸ و به دنبال اعلام شبانه دولت مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت سوخت، موجی از اعتراضات سراسر ایران را درنوردید. تظاهرکنندگان خشم خود را نسبت به این که این اقدام، گروههای فرودستی را که پیشاپیش در گیرودار بحران اقتصادی کشور تحت فشار هستند بیش از پیش خرد خواهد کرد، ابراز کردند. بسیاری نیز با سردادن شعارهای اعتراضی، خواستار دگرگونی اساسی در نظام سیاسی کشور، از جمله تغییر قانون اساسی و پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی شدند، و تصاویر رهبری حاضر و سابق کشور را به آتش کشیدند.
دهها فیلم از اعتراضات و خشونت حکومتی علیه معترضان در فضای مجازی ظاهر شد که متعاقباً واحد تأیید دیجیتال سازمان عفو بینالملل آنها را تأیید و تجزیه و تحلیل کرد.
از تاریخ ۲۵ آبان، مقامات ایران دست به قطعی تقریباً کامل اینترنت جهانی زدند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در این روز در صدا و سیما ظاهر شده و اظهار داشت که در صورتی که «اقدامات کاملاً غیرقانونی و قانونشکنانه به مراکز عمومی … و اموال عمومی … ادامه پیدا کند … نیروهای امنیتی ناگزیر هستند که وظیفه خود را انجام دهند.»
تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که ۲۵ آبان خونینترین روز اعتراضات بوده است و دستکم ۱۰۰ نفر از عابران و معترضان غیرمسلح، از جمله تعدادی کودک، در این روز کشته شدند.
طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، نیروهای امنیتی فقط در صورتی اجازه توسل به قوای قهریه مرگبار دارند که این امر به منظور محافظت در برابر خطر قریبالوقوع مرگ یا آسیب جدی، اجتنابناپذیر باشد. چنانچه مسئولان یک کشور بر خلاف قوانین و معیارهای بینالمللی از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان استفاده کنند، مرگهای ناشی از این برخورد، سلب خودسرانه زندگی و در نتیجه نقض حق حیات محسوب میشود؛ به علاوه این رفتار میتواند مصداق «اعدام فراقضایی» به شمار رود، امری که تحت قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود.
در تاریخ ۲۵ آبان، اعتراضات در بسیاری از شهرهای کشور شدت یافت. در واکنش، مقامات ایرانی به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) دستور دادند که اینترنت را قطع کنند و بدین ترتیب، مردم کشور را در تاریکی تقریباً مطلق اینترنتی فرو بردند. «پروژه تشخیص و تحلیل قطعی اینترنت» (IODA)، مستقر در دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو، از بعد از ظهر این روز شاهد افت مداوم سیگنالها بود. اپراتورهای تلفن همراه ابتدا حدود ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی شروع به قطع شدن کردند و در پی آن، ارائهدهندگان دیگر نیز از دسترس خارج شدند. تا ساعت ۷ عصر، ایران در تاریکی کامل فرو رفت.
اینترنت داخلی ایران همچنان متصل باقی ماند. طبق تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹، سازمان غیرانتفاعی فعال در حوزه آزادی بیان، این امر به ادارهها و بانکها اجازه داد که به فعالیتهای خود ادامه دهند، و بدین ترتیب ضررهای مالی محدود نگه داشته شد و دولت از تعطیلی در امان ماند.
در ۲۵ آبان ۹۸، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اظهار کرد که مقامات ایرانی دیگر هیچ گونه «مدارا» و «خویشتنداری» نسبت به معترضان نشان نخواهند داد. یک روز بعد، علی خامنهای، رهبر کشور معترضان را «اشرار، کینهورزان و انسانهای ناباب» خواند و به نیروهای امنیتی دستور داد تا برای پایان دادن به اعتراضات «به وظایف خود عمل کنند.»
پنج روز بعد، در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی به تاریخ ۳۰ آبان، IODA در اندازهگیریهای خود با جهشی مواجه شد که علائم بهبودی وضعیت اینترنت را نشان میداد. اینترنت به تدریج در حال بازیابی بود. طبق یافتههای سازمان آرتیکل ۱۹، بسیاری از ارائه دهندگان اینترنت همراه تا ۶ آذر دوباره آنلاین نشدند.
حجم نامعلومی از شواهد مربوط به جنایات و نقض جدی حقوق بشر در نتیجه قطعی اینترنت از دست رفت. شاهدان عینی به عفو بینالملل گفتهاند که از ترس این که نیروهای امنیتی در صورت یافتن چنین محتوایی آنها را دستگیر و بازداشت کنند و تحت تعقیب قرار دهند، شواهد تصویری مبنی بر ارتکاب جنایت توسط نیروهای امنیتی را از تلفنهای همراه خود پاک کردهاند.
قطعی اینترنت زمانی صورت میگیرد که یک نهاد – معمولاً یک دولت – به طور عمدی اینترنت یا ارتباطات الکترونیکی را مختل کرده و آنها را برای یک جمعیت خاص یا در یک محدوده مشخص غیرقابل دسترسی یا به طور مؤثر غیرقابل استفاده کند.
قطعی اینترنت میتواند در سراسر یک کشور یا در بخشهایی از آن اجرا شود. مقامات ممکن است این قطعی را از طرق مختلف اعمال کنند. آنها میتوانند سرعت اینترنت را چنان پایین بیاورند که دسترسی به اینترنت عملاً بیاثر باشد، مانند آنچه مقامات هند از فرودین 1399 در جامو و کشمیر انجام دادهاند. در روشی دیگر، حکومتها ممکن است به ارائهدهندگان اینترنت همراه و سایر ارائهدهنگان خدمات اینترنتی دستور دهند خدمات خود را قطع کنند، اتفاقی که در سال 1398 در سودان رخ داد. در مورد ایران، این قطعی در سراسر کشور با دستور حکومت به ارائه دهندگان اینترنت صورت گرفت. دسترسی به شبکه جهانی وب قطع شد هر چند اینترنت داخلی همچنان آنلاین باقی ماند.
در ۲۸ آبان ۹۸، عفو بینالملل از جمعآوری شواهدی خبر داد که نشان میدادند نیروهای امنیتی از قوهی قهریه به صورت مرگبار علیه معترضان استفاده کرده و حداقل ۱۰۶ نفر را کشتهاند. مقامات ایرانی بلافاصله این امر را تکذیب کردند و بیانیه عفو بینالملل را «بیپایه و ساختگی» خواندند. نماینده ایران در سازمان ملل، علیرضا میریوسفی گفت عفو بینالملل «یک کارزار دروغپراکنی علیه ایران از خارج از کشور» را رهبری میکند.
در پی هزاران ساعت فعالیت تحقیقی، عفو بینالملل موفق شده است تا کنون مرگ ۳۲۳ نفر به دست نیروهای امنیتی ایران را در فاصله ۲۴ تا ۲۸ آبان ۹۸ ثبت و تأیید کند. بر اساس یافتههای ما که در اردیبهشت ۹۹ منتشر شد، بیش از ۲۳۷ نفر در ۴۸ ساعت پس از قطعی اینترنت در ۲۵ آبان کشته شدند.
در غیاب مستندات آنلاین طی قطعی اینترنت، عفو بینالملل اطلاعات خود را از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران دریافت کرد. به منظور تأیید و افزودن اطلاعات به این گزارشها، ما متعاقباً با بستگان و دوستان قربانیان، کادر پزشکی، شاهدان عینی و دیگر افراد مطلع مصاحبههای عمیق انجام دادیم. به علاوه، پژوهشگران ما آگهیهای ترحیم، تصاویر سنگهای قبر، گواهیهای فوت، جوازهای دفن و گزارشهای رسانههای داخلی را نیز بررسی کرده و با سایر اطلاعات جمعآوری شده تطبیق دادند.
نتیجه، بایگانی مفصل از جزئیات کشتاری است که مقامات ایرانی سعی کردند با قطعی اینترنت از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند و همچنان نیز در انکار وقوع آن پافشاری میکنند.
از میان ۳۲۳ مرد، زن و کودکی که عفو بینالملل توانسته است صحت گزارش کشته شدنشان را تأیید کند، ۲۵۷ تن با نام کوچک و فامیل شناسایی شدهاند. در مورد ۶ جانباخته دیگر، قادر بودهایم نام کوچک یا نام فامیل را به دست آوریم. در اکثر موارد، سن، جنسیت و همچنین محل و تاریخ واقعه منتهی به مرگ شناسایی شده است. در مورد تقریباً نیمی از قربانیان، جزئیات جراحات منتهی به مرگ بر اساس تصاویر، گواهیهای فوت و جوازهای دفن، معلوم شده است.
فقدان به اشتراکگذاری اطلاعات طی روزهای قطعی اینترنت، روند حقیقتیابی را به طور قابل توجهی با مانع مواجه کرد. هرچند عفو بینالملل قادر بوده است اطلاعات مربوط به ۳۲۳ جانباخته را تأیید کند، با این حال معتقدیم که تعداد واقعی جانباختگان بیش از این است.
حداقل ۲۲ نفر از کشتهشدگان کودکانی زیر سن ۱۸ سال بودند.
یکی از کمسالترین قربانیان، محمد داستانخواه، در راه بازگشت از مدرسه در تاریخ ۲۵ آبان توسط نیروهای امنیتی مستقر بر پشتبام پایگاه بسیج شهر صدرا در استان فارس مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در گواهی فوت محمد «پارگی قلب و ریه» و «خونریزی وسیع داخلی» به عنوان علت مرگ ثبت شده است. محمد ۱۵ ساله بود.
روایت شاهدان عینی و ویدئوهای تأیید شده توسط واحد تأیید دیجیتال ما تصدیق میکنند که در این روز، یعنی ۲۵ آبان، نیروهای امنیتی از همین مکان با اسلحه گرم به عابران و معترضان غیرمسلح شلیک کردهاند.
عفو بینالملل در مجموع مرگ ۲۱ پسربچه میان سنین ۱۲ تا ۱۷ سال و یک دختربچه با سنی میان ۸ تا ۱۲ سال را ثبت کرده است. تعداد کودکان کشته شده به احتمال بسیار بیشتر از این میباشد.
از میان ۳۲۳ جانباختهای که اطلاعاتشان به دست عفو بینالملل رسیده است، ۲۴۱ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودهاند. جنسیت و سن ۳۰ نفر از کشتهشدگان ناشناس باقی مانده است.
نیروهای امنیتی در روز ۲۵ آبان ماه، آذر میرزاپور، پرستار ۴۹ ساله و مادر چهار فرزند را در کرج، استان البرز، با گلوله کشتند. آذر میرزاپور در راه بازگشت به خانه از محل کار، با فرزندانش تماس گرفت تا به آنها اطلاع دهد در فاصله چند دقیقهای خانه است، اما خیابانها بهخاطر اعتراضات جاری شلوغ هستند. خانواده وی دیگر نه هرگز صدایش را شنیدند و نه او را دیدند. با گمان این که شاید دستگیر شده باشد، بستگان آذر میرزاپور به چندین کلانتری رجوع کردند، و پس از نزدیک به دو روز، نام آذر را در فهرست اسامی کشتهشدگان در یک غسالخانه یافتند.
مقامات ایرانی این خانواده را مجبور کردند تعهدنامهای مبنی بر عدم مصاحبه با رسانهها امضا کنند. در پی مراسم سوگواری آذر میرزاپور، خانواده وی تلاش کردند از نهادهای گوناگون حکومتی اطلاعاتی درباره شرایط کشته شدن او و افراد مسئول در این واقعه به دست آورند اما تلاشهای آنها نافرجام ماند. یک مقام دادستانی مدعی شد که نیروهای امنیتی مسئول شلیک به وی نبودهاند، در حالی که یک مقام نیروی انتظامی آذر را به «اغتشاشگری» متهم کرده و به خانواده وی گفت که کشته شدن «سرنوشت» او بوده است.
بهمن جعفری، ۲۸ ساله، در ساعت ۹ صبح روز ۲۶ آبان ۹۸ در راه رفتن به محل کار از منزلش در شیراز، استان فارس بود که نیروهای امنیتی به او شلیک کردند. وی پیش از رسیدن به بیمارستان در آمبولانس جان سپرد. کارمندان بیمارستان به خانوادهاش اطلاع دادند که پیکر بیجان وی به پزشکی قانونی، که تحت نظارت قوه قضاییه قرار دارد، سپرده شده است. مقامات مربوطه پیکر وی را پس از یک هفته به خانواده تحویل دادند، آن هم تنها پس از این که بستگانش تعهدنامهای امضا کردند که وادارشان میکرد بگویند او در حادثه تصادف اتومبیل جان داده است و در این باره با هیچ رسانهای مصاحبه نکنند. مقامات همچنین مانع خاکسپاری وی در گورستان مرکزی شیراز شده و خانواده را ناچار کردند او را در گورستانی دیگر در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر به خاک بسپارند. تنها بستگان درجه یک او اجازه یافتند در مراسم تدفین شرکت داشته باشند، در وضعیتی که مأمورین اطلاعاتی و امنیتی به آزار و اذیت و تهدید عزاداران پرداختند. مقامات علاوه بر اینها خانوادهی وی را از برپایی مراسم عزاداری عمومی در چهلم بهمن جعفری منع کردند.
استفاده از قوهی قهریه مرگبار علیه عابران و معترضان توسط مقامات، که قطعی اینترنت در ابتدا بر آن سرپوش گذاشت، غیرقابل توجیه بوده است.
طبق تحقیقات مفصل ما، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوهای موجود، تقریباً در تمامی اعتراضاتی که در فاصله ۲۵ تا ۲۹ آبان صورت یافتند، هیچ سندی دال بر این که معترضان تهدید قریبالوقوع مرگ یا صدمه جدی متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران کرده بودند، وجود ندارد. بر همین اساس، استفاده از سلاح گرم توسط مقامات کاملاً فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده است. اطلاعات به دست آمده از شاهدان عینی حاکی از آن است که در اکثر موارد، نیروهای امنیتی عمداً با سلاح گرم به سمت سر یا بالاتنهی جانباختگان شلیک کردهاند. شرح جراحتها در گواهی فوت یا جواز دفن 24 جانباخته که در اختیار عفو بینالملل قرار گرفته اظهارات شاهدان عینی را مورد تأیید قرار میدهد.
برای تقریباً نیمی از جانباختگان (۱۵۳)، ما توانستهایم اطلاعاتی در خصوص ناحیه جراحتهایی که منتهی به مرگشان شده، جمعآوری کنیم. مطابق این یافتهها، جانباختگان در دستکم ۷۰ مورد از ناحیه سر و یا گردن و در دستکم ۵۲ مورد از ناحیه سینه و یا قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
توانایی افراد در دسترسی ایمن و خصوصی به فنآوریهای ارتباطی به امری حیاتی برای سازماندهی و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز بدل شده و ابزاری اساسی در فعالیتهای حقوق بشری مؤثر به شمار میرود. اعمال محدودیت و قطعی اینترنت در هنگام اعتراضات مردمی منجر به افزایش امنیت نمی شود، بلکه مانع دسترسی شهروندان به اطلاعات اساسی و حیاتی – مانند نحوه یافتن مناطق ایمن یا تماس با مراکز خدمات اضطراری – میشود. قطعی اینترنت همچنین راه سازمانهای بین المللی و محلی را برای ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر – مانند کشتار یا استفاده نامتناسب از قوای قهریه توسط نیروهای انتظامی یا نظامی- مسدود میسازد.
فعالیتهایی مانند سازماندهی اعتراضات، صحبت آزادانه علیه سیاستهای دولتی و مستندسازی و انتشار اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر، همگی به امکان دسترسی به اینترنت بستگی دارند. قوانین بینالمللی حقوق بشر از فعالیتهای این چنینی حمایت میکنند و قطع بیدلیل و بدون توجیه اینترنت را اجازه نمیدهند.
دولتها هرگز نباید، آن طور که در اعتراضات آبان ۹۸ شاهد بودیم، اقدام به قطع اینترنت کنند تا مردم را در تاریکی نگه دارند، وقوع جنایات و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر را مخفی کنند و مصونیت مسببین نقض حقوق بشر از پاسخگویی و مجازات را تقویت کنند. طی سرکوب بیرحمانه آبان، مقامات ایرانی بیش از ۳۰۰ نفر را کشتند و اقدام به دستگیریهای گسترده کردند.
قربانیان، بازماندگان، خانوادههای آنان و کل جامعه سزاوار دانستن حقیقت و برقراری عدالت هستند.
خواستهی ما پایان یافتن پدیده مصونیت مسببین نقض حقوق بشر از مجازات است. با استفاده از شبکههای اجتماعی، صدای اعتراض خود را به گوش علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برسانید.
اسامی و جزئیات مربوط به ۳۰۴ جانباخته شناسایی شده که توسط نیروهای امنیتی ایران در تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آبان ۹۸ کشته شدند
توجه: در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ سازمان عفو بین الملل فهرست کشته شدگان شناسایی و ثبت شده را به روز کرد و تعداد آنها به ۳۲۳ نفر رسید. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به جدول اکسل ذیل که حاوی اطلاعات به روز شده است.
121 ویدئوی تأیید شده توسط عفو بینالملل را ببینید. این ویدئوها بر اساس نام شهرها به ترتیب الفبایی تنظیم شدهاند. این شهرها عبارتند از: آبادان، آدران، اراک، ارومیه، اسلامشهر، أصفهان، اندیشه، اهواز، بهبهان، بوشهر، تبریز، تهران، جوانرود، خرمشهر، زنجان، سنندج، شهریار، شیراز، صدرا، فردیس، کرج، کرمانشاه، گرگان، ماهشهر، مریوان، مشکین دشت، مشهد، ملکشهر، نجف آباد، نیشابور و یاسوج.
لطفاً توجه داشته باشید که محتوای موجود در این آرشیو دربرگیرنده مواردی از خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان، تیراندازی، صدای تیراندازی یا سایر تصاویر یا أصوات خشونتآمیز است.
با تحقیقات، کارزارها و رایزنیهای عفو بینالملل با نهادهای بینالمللی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران بیشتر آشنا شوید.
عفو بینالملل عضو ائتلاف جهانی KeepItOn# است که برای پایان دادن به قطعی اینترنت تلاش میکند.